تفاوت‌ها و امتیازها ی نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی(نمونه تحقیق دانشجوی

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفاوت‌ها و امتیازها ی نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی

نام استاد :جناب آقای رمضانی

نام دانشجو: زینب بابائی

رشته تحصیلی: مدیریت شهری

سال تحصیلی:93

 

 

Top of Form

                                                   

تفاوت‌ها و امتیازها نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی

چگونگی کنترل «قدرت سیاسی» و جلوگیری از فساد حاکمان از مهم‌ترین دغدغه‌های دنیای امروز ما است و به همین جهت هیچ یک از نظریه‌های نظام‌های سیاسی نمی‌تواند خود را فارغ از پاسخگویی به آن بداند. در این میان نظام‌های سیاسی مردم سالار مدّعی هستند که با پیش‌بینی سازوکارهایی برای اعمال نظارت همگانی، توانسته‌اند به مهار قدرت دست یابند.

مقدمه : تبیین مفهوم و طرح مسأله

گرچه در بیان ماهیت، سودمندی، انواع و درجات مردم سالاری اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد ، اما احترام به رأی شهروندان در گزینش نوع حکومت، انتخاب مدیران و نظارت برکارکرد آنان، مدعای مشترک همه نظریه پردازی‌ها در باب «مردم سالاری» است. آنان تلاش کرده‌اند تا این ادعا را با درج در اسناد معتبر بین‌المللی، از الزام حقوقی نیز برخوردار کنند.

برای مثال و به عنوان بنیادی‌ترین متن در این زمینه باید از اعلامیه جهانی حقوق بشر یاد کرد که در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

طبق ماده 21 این اعلامیه جهانی :

1. هرکس حق دارد که در امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.

2. هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

3. اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین می‌کند.»

نظیر همین عبارت‌ها در ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

به هر حال همانگونه که مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می‌کند حق مشارکت (مستقیم یا با واسطه)، حق رقابت و حق رأی، به عنوان «آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملت‌ها» به رسمیت شناخته شده و ناگفته پیدا است که تحقق آنها مستلزم حضور و نظارت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی است.

این نوشتار با چشم‌پوشی از میزان درستی یا تحقق این ادعا در نظام‌های مدعی دموکراسی و مردم سالاری غربی، در پی‌پاسخ به این پرسش است که نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ مبانی نظری و ماهیت آن چیست‌؟ چگونه اجراء می‌شود و چه آثاری به دنبال دارد و به طور مشخص، نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تبلور عینی نظریه مردم سالاری دینی در این باره چه اندیشیده است. در این میان به وجوه تمایز موضوع در قرائت دینی و غیردینی از مردم سالاری نیز اشاره خواهد شد.

گفتار اول ـ مبانی نظری

اساسی‌ترین پرسش در زمینه نظارت همگانی بر قدرت سیاسی آن است که این حق بر چه مبنایی استوار است ؟ چرا «مردم» حق دارند بر کارکرد نهادهای حکومتی نظارت کنند، پرسش نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند، آزادانه بیان کرده و جریان امور را به گونه‌ای که می‌خواهند، تغییر دهند؟ پاسخ به این پرسش که ماهیت و حدود نظارت را نیز مشخص می‌کند، منوط به آن است که معلوم شود «حکومت با چه دیده‌ای به تودة مردم و به خودش نگاه می‌کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ و یا با این چشم که آنها صاحب حق‌اند و او خود تنها وکیل وامین و نماینده است؟

در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می‌دهد، و در صوت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‌دهد.»
به تعبیر مرحوم نائینی در کتاب مشهور «تنبیه الامة و تنزیه الملة» : «حکومت بر دو نوع است : تملیکیه و ولایتیه.

الف ) حکومت تملیکیه که همان حکومت استبدادی است که در آن، حاکم افراد و ثروت‌های کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می‌داند. این نوع حکومت را استعبادیه و تسلطیه، اعتسافیه و تحکمیه هم خوانده‌اند.

ب ) حکومت ولایتیه که براساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است.»

بنابر تصور نخست، حکومت و حاکمان، اربابان و طلبکاران همیشگی مردم‌اند که وظیفه‌ای مبنی بر خدمت‌رسانی به مردم و رعایت خواست آنان ندارند و اگر هم خدمتی ارائه می‌دهند، ناشی از لطف و منتی می‌دانند که بر مردم روا داشته‌اند. اما براساس تصور دوم اصولاً حاکمان، حاکم هستند تا منافع مردم را تأمین کنند وتا موقعی حق حکومت دارند که بر پیمان خود استوار بمانند. از این رو به مجرد پیمان شکنی برکنار می‌شوند و حتی اگر تمام وظایف خویش را نیز به درستی انجام دهند، با رأی و نظر موکلان باید برکنار شوند.

نظریه پردازان و طرفداران انواع نظام‌های مردم سالار مدعی آن هستند که بر خلاف نظام‌های یکه سالار یا مهان سالار ، مردم را منشأ مشروعیت و قدرت خویش می‌دانند، اما گذشته از آنکه در عمل چه اتفاقی افتاده است، حداقل آن است که مناصب عمومی، فرصتی برای رشد شخصی و برخورداری از ثروت و قدرت به شمار می‌رود. نیم نگاهی به چگونگی رقابت‌هایی که برای تصدی مشاغل حکومتی در میان آنان وجود دارد روشن می‌کند که چرا ارسطو با دموکراسی مخالفت می‌کرد، افلاطون آن را «حکمرانی جهالت» می‌نامید و کارلایل هم آن را «حکومت فرصت طلبان و شارلاتها» می‌دانست.

اما از منظر مردم سالاری دینی قدرت سیاسی تنها یک امانت است و نه سفره برخورداری‌ها؛ چنانکه علی علیه السلام در نامه معروفش به کارگزار آذربایجان هشدار داد که : «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».

با همین برداشت است که آن حضرت در نامه دیگری به مأموران حکومتی نهیب می‌زند : «از طرف خود با مردم به انصاف رفتار کنید و در برآوردن نیازهای آنان پرحوصله باشید؛ چرا که شما امانتدار مردم، وکیل امّت و نماینده حکومت هستید».

مرحوم استاد شهید، مرتضی مطهری ، با اشاره به اینگونه آموزه‌های پرشمار در نهج البلاغه، نتیجه می‌گیرد که : « در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است؛ از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای تودة محکوم است نه تودة محکوم برای حکمران».

ایشان با اشاره به واژه رعیت که در ادبیات دینی به مردم اطلاق شده است، می‌افزاید: «واژه رعیت علی‌رغم مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در مورد حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده محکوم، اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله سلم و سپس به وفور در کلمات علی علیه‌السلام می‌بینیم.

این لغت از ماده رعی است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطلاق شده است که حکمران، عهده‌دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای آنها است.»

ناگفته پیدا است که چنین نگاهی به حکومت، ریشه در آیات متعددی از قرآن کریم دارد که آیه 58 از سوره نساء از گویاترین نمونه‌های آن است ؛ «إِنَّ الله یَأمُرُکم أَن‌ْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ اِلی اهلِها و إذا حکمتُم بینَ الناسِ أَنْ تحکُمُوا بِالعدلِ».

همانگونه که مفسر بزرگ قرآن، مرحوم طبرسی، در مجمع‌البیان فرموده است در معنی این آیه چند قول است که بنابر یکی از اقوال، مخاطب آن حکمرانان هستند و خداوند با تعبیر به لزوم ادای امانت، آنان را فرمان می‌دهد که به رعایت حقوق مردم قیام کنند.

در ذیل روایتی از امام باقر علیه السلام خطاب به زراره نیز همین احتمال تأیید می‌شود؛ آنجا که حضرت می‌فرماید : «... هُمُ الحُکامُ یازُرارةَ، اِِنَّه خاطَبَ بِهَا الحُکّامَ». البته همانگونه که علامه طباطبائی تصریح کرده است : «ذیل روایت نشان می‌دهد که (تطبیق آن بر زمامداران) از باب جری است ؛ و گرنه آیه شریفه درباره هر امانت و حکمی صدق می‌کند.»

خلاصه آنکه زمامداران در بینش دینی ما امانتدار مردم هستند، باید زیر نظر صاحب اصلی حق و در حدود اختیاراتی که برای آنها مشخص شده انجام وظیفه کرده و پاسخگو باشند. از تسلط بر ثروت و قدرت عمومی بهره‌مندی نخواهند داشت و در نتیجه، انگیزه شخصی و منافع فردی در میان نخواهد بود. این چنین است که از تصدی حاکمیت گریزان هستند و از اینکه کنار نهاده شوند استقبال می‌کنند و البته تا در مصدر قدرتند خود را مکلف به خدمتگزاری صادقانه و بی‌منّت می‌دانند.

تفاوت برکات و آثار چنین مبنای فکری با آنچه در سایر نظام‌های حکومتی وجود دارد، به آسانی قابل درک است.

گفتار دوم ـ ماهیت و چیستی

ممکن است از سوی طرفداران نظام‌های مردم سالار غیردینی ایراد شود که آنچه در مورد مبنای فکری نظارت همگانی در نظام مردم سالاری دینی گفته شد، همان است که آنان هم گفته‌اند و فلسفه سیاسی اسلام در این زمینه سخن جدید و برتری خاصی ندارد. آنها نیز مردم را صاحبان اصلی قدرت و حاکمان را نماینده ملت دانسته‌اند که برای مثال بنا بر «قرارداد اجتماعی» به حکومت رسیده‌اند . بالاتر آنکه ممکن است گفته شود، در نظریه‌های مردم سالاری غیردینی، حاکمان حتی مشروعیت خویش را نیز از آراء عمومی می‌دانند؛ در حالی که بنابر عقیده مشهور میان طرفداران مردم سالاری دینی، مردم تنها در فعلیت و مقبولیت حکومت مؤثر هستند و نه در مشروعیت آن.

برای یافتن پاسخ به این پرسش باید به تفاوت ماهوی دو دیدگاه فوق توجه کرد.

در نظام‌های مردم سالاری غیردینی آنچه نهایتاً اثبات می‌شود «حق» شهروندان برای نظارت بر حاکمیت و نهادهای منبعث از آن است. این واقعیت از تأملی دوباره در متونی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر آشکار می‌شود. اما مردم سالاری دینی آن را نه تنها «حق»، که «حکم» شرعی و «تکلیف» مردم می‌داند و تفاوت بنیادین این دو آشکار است.

حق امتیاز و توانایی خاصی است که قانون برای حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد تا در صورتی که «بخواهند» از آن استفاده کنند. برای مثال طبق اصل سی‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.» معنای این حق، همانگونه که در ادامه اصل مذکور تصریح گردیده، آن است که «همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» با وجود این بدیهی است که اعمال حق مزبور بر شهروندان واجب نیست و آنان می‌توانند به هر دلیلی از اجرای حق خویش چشم‌پوشی کنند.

اما آنچه در اصطلاح فقهی «حکم» یا «تکلیف» نامیده می‌شود، «باید»ها یا «نباید»هایی است که اشخاص ناگزیز از اجرای آن هستند. این اجبار ناشی از «مصلحت ملزمه»ای است که خصوصاً بنابر فقه شیعه در متعلق احکام نهفته است. به عبارت دیگر، هرگاه منافع فردی یا جمعی در موردی چنان باشد که به هیچ روقابل چشم‌پوشی نباشد، شهروندان جامعه اسلامی نمی‌توانند و نباید در تحقق آن کوتاهی کنند.

در آیه‌های متعددی از قرآن کریم بر این موضوع آشکارا تاکید شده است که نظارت مردم بر روند امور در جامعه اسلامی ، نه تنها حق، که وظیفه تخلف ناپذیر آنان است. برای نمونه می‌توان به این آیه شریفه استناد کرد:

«وَلْتَکُن مِنکم اُمّةٌ یدعونَ اِلَی الخیرِ و یَأمُروُنَ بِالمعروفِ و یَنهَونَ عنِ المُنکرِ وَ أُولئک هُمُ المُفلحِونَ».

طبق این کلام آسمانی «باید» از میان جامعه اسلامی گروهی دعوت به نیکی، امر به معروف و نهی از منکر کنند و جالب اینکه «در پایان آیه تصریح می‌کند که فلاح و رستگاری تنها از این راه ممکن است.» ظهور امر در این آیه شریفه و آیه‌های دیگر، تردیدی در وجوب فقهی نظارت همگانی باقی نمی‌گذارد ؛ به ویژه آنکه روایات معتبر و پرشماری نیز براین وجوب تصریح کرده‌اند ! حتی بسیاری از فقیهان و دیگر دانشمندان اسلامی، استنباط این وجوب به عنوان احکام مستقله عقلیه را نیز از نظر دور نداشته‌اند.

ارتقاء جایگاه نظارت همگانی از «حق» به «حکم» یا وظیفه و تکلیف، موجب امتیازهایی می‌شود که به طور خلاصه عبارت است از :

1. شهروندان به هیچ دلیلی نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کرده و به بهانه اسقاط حق از آن درگذرند. طمع یا ترس، دو بهانه مهمی است که می‌تواند مانع از تحقق و کارآمدی نظارت همگانی شود؛ به ویژه آنکه این نظارت بر مراجع قدرت اجتماعی باشد. نظریه مردم سالاری دینی با این شیوه مانع از تأثیر و پذیرش این بهانه‌ها شده است. شگفت‌انگیز است که در روایات بسیاری با نکوهش تارکین این وظیفه مهم تأکید شده است که «امر به معروف و نهی از منکر نه روزی کسی را کمتر می‌کند و نه مرگ کسی را نزدیک‌تر» .

2. وقتی نظارت همگانی صبغه تکلیف به خود می‌گیرد، مردم حاضر خواهند شد تا برای انجام آن هر هزینه‌ای را بپردازند و از عافیت طلبی در مسیر اصلاحات اجتماعی پرهیز کنند.
گرچه یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن است که مفسده‌ای در برنداشته و موجب زیان نگردد، اما به عقیدة فقها: « اگر معروف و منکر از اموری ‌باشند که شارع مقدس اهتمام به آن دارد، باید اهمیت سنجی کرد و هر ضرری ، حتی اگر جانی باشد ، نمی‌تواند رافع تکلیف شود. بنابراین (مثلاً) هر گاه اقامه دلیل برای از بین گمراهی و انحراف (اجتماعی) نیازمند بذل جان یا جانها باشد، فداکاری واجب است؛ چه رسد به زیانهای کمتر از آن.» ؛ همانگونه که حضرت امام حسین علیه السلام هدف خود از قیام کربلا را اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح انحرافات نظام سیاسی جامعه اعلام کرد! امام (ع) به هنگام خروج از مدینه ضمن نامه‌ای به برادرش محمدبن حنفیه نوشت: «من از روی خودخواهی و یا خوشگذرانی و یا برای فساد و ستمگری از این شهر خارج نمی‌شوم، بلکه هدف من از این سفر اصلاح در میان امّت جدّم می باشد. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و همانند پیامبر و پدرم عمل کنم.»

گفتار سوم : چگونگی و ساز و کارها

همانگونه که در مقدمه گفته شد، قرائت‌های غیردینی از مردم سالاری برای اجرای حق نظارت همگانی، عمدتاً سازوکار انتخابات را برگزیده‌اند. آنان معتقدند مردم از این طریق کسانی را برای وضع قوانین و کسان دیگری را برای اجراء برمی‌گزینند. از سوی دیگر دوره‌ای و غیردائم بودن انتخاب موجب می‌شود تا منتخبان به خواست مردم توجه کنند و در نقطه مقابل، انتخاب کنندگان نیز با نظارت بر عملکرد آنان، در صورت نارضایتی، رأی خود را در دورة بعدی به گونه‌ای دیگر اعمال نمایند. به این صورت، نظارت همگانی ضمانت اجراء پیدا می‌کند.

همچنین، به عنوان مقدمة لازم برای این امر، دسترسی شهروندان به اطلاعات، پرسش و انتقاد به عنوان حقوق اولیه بشر به رسمیت شناخته شده است. با چشم‌پوشی از اینکه این نظریه پردازی‌ها در عمل به چه سرنوشتی دچار شده است، اکنون باید دید آنچه نظام مردم سالاری دینی در این باره می‌اندیشد، چیست و چه تفاوتی با اندیشه‌های رایج دارد؟

انتخابات به عنوان سازوکاری برای دخالت مردم در سرنوشت خویش مغایرتی با مبانی دینی ندارد ؛ چنانکه طبق اصل ششم قانون اساسی در تبلور نظام مردم سالاری دینی، یعنی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» و حتی «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ...» (اصل یکصد و هفتم) بنابراین مزایای انتخابات در نظام‌های دینی هم وجود دارد. اما افزودن بر آن امتیازهای دیگری در این نظام‌ها وجود دارد که در نظام‌های غیردینی مشاهده نمی‌شود. مهم‌ترین این امتیاز‌ها عبارتند از:

1. نامزدهای انتخابات در نظام‌های مردم سالاری دینی، علاوه بر شرایط عمومی، باید دارای خصوصیات و شرایطی باشند که در سایر نظام‌ها وجود ندارد. تعیین شرایطی نظیر عدالت، حُسن‌ سابقه و امانت و تقوی و مؤمن و معتقد به مبانی دینی نظام موجب می‌شود تا حتی‌الامکان از فریبکاری و دست یافتن نااهلان به مناصب عمومی جلوگیری شود.

2. وجود این شرایط نوعی نظارت و کنترل درونی برای صاحبان قدرت پدید می‌آورد تا از دست‌اندازی به منابع عمومی یا تخلف از وظایف قانونی پرهیز کنند. میزان اثرگذاری و کارآمدی این نوع نظارت نسبت به کنترل‌های رسمی و بیرونی آشکارتر از آن است که نیازمند توضیح باشد.

3. برخلاف نظام‌های غیردینی که ضمانت اجرای نظارتها، حداکثر به دوره‌های زمانی انتخابات محدود می‌شود، براساس بینش دینی، از دست دادن شرایط و صفات، موجب انعزال و برکناری فوری حاکمان می‌شود؛ بدون آنکه نیازی به سازوکارهای رسمی و تشریفاتی یا گذشت زمان‌های قانونی باشد. برای مثال حتی اگر ولی فقیه نیز از عدالت دور شود یا دیگر صفات لازم را از دست دهد، خود به خود برکنار شده و نیازی به عزل ندارد.

4. مزیت مهم‌تر این است که از نگاه دینی، نقش مردم تنها به حضور در پای صندوق‌های رأی خلاصه نمی‌شود و اینطور نیست که منتخبان بتوانند پس از انتخاب با افکار عمومی قطع رابطه کرده و پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نمایند.

در نظام مردم سالاری دینی مردم حق دارند همواره در روند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند و جز در اموری که «حکم» قطعی خدا محسوب می‌شود، از رأی و مشورت آنان استفاده شود؛ حتی اگر در برخی موارد اشتباه کنند.

چنانکه می‌دانیم پیش از آغاز جنگ اُحد، پیامبر در مورد چگونگی مقابله با دشمن از یاران خود نظر خواست. اکثریت مسلمانان بر این رأی بودند که باید در بیرون از شهر و در دامنة کوه اُحد جنگید. پیامبر با اینکه نظر دیگری داشت، به رأی اکثریت احترام نهاد و البته نتیجه آن بسیار تلخ و ناخوشایند بود. در چنین شرایطی ممکن بود عده‌ای براصل مشورت خرده بگیرند و به سرزنش مردم بپردازند؛ به ویژه با توجه به بی‌وفایی‌هایی که اکثریت آنها در اوج بحران از خود نشان داده بودند.

اما درست در همین موقعیت آیه 159 سوره آل عمران نازل شد و تأکید کرد که رمز موفقیت پیامبر، به عنوان حاکم جامعه اسلامی، ارتباط عاطفی عمیق او با مردم است و به همین جهت باید از خطاها چشم‌ بپوشد و باز هم در کارها با آنان مشورت کند و آنگاه که تصمیم گرفت قاطعانه به اجراء در آورد؛ «فَبِما رحمةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم و لو کُنتَ فَظّاً غلیظَ القلبِ لاَنفَضُّوا مِن حَولِک فاعفُ عنهم وَ استَغفِرلهم و شاوِرهُم فی‌الامرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلَی اللهِ، إِنَّ اللهَ یُحبُّ المُتوکِّلینَ»

5. افزون بر حق مشارکت همگانی مردم در تصمیم‌گیری‌ها ، آنان حق دارند، و بلکه باید در مراحل بعد، از نحوه اجرای تصمیم‌ها و روند امور حکومت اطلاع داشته باشند. آنان باید محرم حاکمیت و آگاه از رویدادها باشند، هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقه‌بندی شده که برای مصلحتِ بالاترِ همان مردم و به سانِ همه نظام‌های عقلایی، به اندازه ضرورت از نشر آن جلوگیری می‌شود؛ این حق همگانی است و بدون ادای آن، مردم تکلیفی به اطاعت و حمایت از حکومت ندارند. حضرت علی علیه‌السلام در نامه بسیار زیبایی که به فرماندهان سپاه خویش نوشته است، پس از تأکید براینکه والی نباید با دست‌یافتن بر منابع عمومی و قدرت، نصیبی افزون‌تر یابد و وضعیتش دگرگون شود، به صراحت می‌فرماید:

«بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ ... که از پوشاندن آن ناگذرانم ـ و کاری را جز ـ در حکم ـ شرع بی‌رأی زدن با شما انجام ندهم ... و چون چنین کردم نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر عهدة شماست ...»

6. حق اعتراض و انتقاد آشکار به حاکمان امتیاز دیگری است که در هیچ نظام سیاسی، به اندازه نظام‌های اسلامی و دینی وجود ندارد. در نظریه مردم سالاری دینی، هرگاه نظارت همگانی نشان‌دهنده انحراف از اصول یا از بین بردن حقوق اشخاص یا گروهها باشد، آنان حق دارند با جرأت و شهامت خواهان اصلاحات شوند و حکومت نیز مکلف است زمینه اعمال این حق را آماده سازد.

یکی از دستورهای امام علی علیه السلام به مالک اشتر آن است که «بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی. در مجلس عمومی با آنان بنشین و برای خدایی که تو را آفریده است فروتن باش. سربازان و یاران و نگهبانان خود را از آنان دور کن تا سخنگوی آنان بدون نگرانی با تو گفتگو کند. من از رسول خدا بارها شنیدم که می‌فرمود: ملتی که حق ناتوان را از قدرتمندان بدون اضطراب نستاند، رستگار نخواهد شد.»

گفتار چهارم : نظارت همگانی در قانون اساسی

مروری بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تردیدی باقی نمی‌گذارد که نویسندگان این متن حقوقی به خوبی از عهدة تدوین تعالیم دینی در قالب متون قانونی برآمده‌اند. آنان، که غالباً از اجتهاد و آشنایی عمیق با آموزه‌های اسلامی و نیز تجربه مبارزه با استبداد و ستم برخوردار بوده‌اند، تلاش کرده‌اند تا با در نظر گرفتن مبنای درستِ نظری برای حاکمیت، همه مقدمات و لوازم حضور مستمّر مردم در صحنه و نظارت همگانی آنان بر ارکان حکومت را فراهم آورند.

قانون اساسی ضمن احترام به عقیده و آزادی شهروندان و تساوی آنها در برابر قانون، انتخابات را به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین ساز و کارهای نظارت همگانی و اعمال خواست مردم به رسمیت شناخته است.

طبق قانون اساسی: « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» ؛ به گونه‌ای که غیر مسلمانان و پیروان سایر مذاهب و ادیان شناخته شده نیز در سرنوشت کشور دارای حق رای مساوی بوده و در مجلس شورای اسلامی هم دارای نمایندگانی از خود هستند. آنان «در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.»

همچنین دولت موظف است همه امکانات خود را به کار برد تا با «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» و «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» زمینه را برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و نیز «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» فراهم آورد. مسئولان کشور موظفند تلاش کنند تا با «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.»

«تفتیش عقاید ممنوع است» و «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند» ، تشکیل «احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن‌های‌ اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده» و نیز «اجتماعات و راهپیمایی‌ها» از جمله حقوق و آزادی‌های ملت است. مردم می‌توانند از این شیوه‌ها برای بیان نظر و خواست خود استفاده کرده و به نظارت همگانی خود اثر عملی ببخشند.

حتی از نظر قانون گذاری نیز در محدوده مقرر در قانون اساسی «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.» و بالاتر اینکه «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.»

مردم ، حتی در سطح روستاها، با تشکیل شوراهای محلی بر همه «برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» نظارت دارند و «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»

همه مقام‌های حکومتی با رأی مردم در جایگاه خویش قرار می‌گیرند، البته گاه با «رأی مستقیم» نظیر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و گاه نیز با «رأی غیرمستقیم»؛ بطوری که حتی «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» و خبرگان به نمایندگی از سوی مردم بر کارکرد او نظارت کرده در صورت لزوم «از مقام خود برکنار خواهد شد.»

با این حال در تحلیل مبنا و حدود تاثیر خواست و رأی مردم نباید از نقش بنیادین وحی و احکام الهی غفلت کرد. به بیان روشن‌تر؛ گرچه طبق اصول متعددی که برخی از آنها ذکر شد رأی مردم در انتخاب اصل نظام سیاسی ، اداه امور کشور و گزینش همه صاحب منصبان نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما این امر نه از آن باب است که قانون اساسی برای دین و احکام الهی نقشی در زندگی اجتماعی انسانها قائل نیست.

در جمهوری اسلامی ایران، «میزان رأی ملت است» اما نه به دلیل نادیده گرفتن احکام و مقررات الهی، بلکه به آن دلیل که میزان بودن رأی ملت هم دقیقاً خواست دینی و یکی از احکام و مقررات الهی است و به همین جهت، هم مردم و هم نمایندگان آنان، مکلفند در استفاده از این «حق» خود، حدود و تکالیف الهی را مراعات کنند. برای مثال «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» اما آنان در این انتخاب خود نباید از «شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم» که برگرفته از احکام فقهی است تجاوز کنند. همچنین «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور ... مغایرت داشته باشد.» و موازین اسلامی «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» حتی رئیس جمهور نیز که «با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود» ، بدون آنکه رهبر اقدام به «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» کند، رسمیت نیافته و از مشروعیت دینی و در نتیجه قانونی برای شروع بکار برخوردار نیست ؛ چرا که طبق موازین دینی «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»

با این همه گویاترین اصل در این زمینه را باید اصل هشتم قانون اساسی دانست. طبق این اصل «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمُؤمنونَ و المؤمناتِ بعضُهُم اولیاءُ بعضٍ یَأمرونَ بالمعروفِ و یَنهَونَ عنِ المنکرِ».

به این ترتیب مردم نه تنها در گزینش فرمانروایان و اداره امور کشور مشارکت می‌کنند، بلکه از آنچه در دنیای امروز به عنوان «حق نظارت همگانی» بر هیأت حاکمه یاد می‌شود، نیز برخوردار هستند. افزودن براین، نکته‌های زیر در مورد اصل یاد شده شایسته دقت است:

1. اصل هشتم قانون اساسی ، نظارت همگانی را خنثی و یا فقط بازدارنده نمی‌داند. مردم حق، و حتی وظیفه دارند تا علاوه بر راهنمایی، توصیه و «دعوت به خیر»، دولت منتخب خویش را «امر» و «نهی» کنند. مقصود از نظارت همگانی پیدا کردن نقاط ضعف و مچ‌گیری حاکمان نیست، بلکه همانگونه که قبل از این گفته شد ناشی از محبت و احساس نزدیکی و دلبستگی به دولت است.

2. نظارت همگانی تنها «حق» مردم نیست، بلکه «وظیفه» آنان است. این نظارت تکلیفی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد یا در اجرای آن تساهل و تسامح نشان داد.

3. نظارت مردم بر دولت از موضع ضعف و خواهش نیست. خواست و نظر مردم مقدم برخواست و نظر مسئولان است و به همین جهت، افزون بر «دعوت» ، مردم باید از موضع برتر به دولت منتخب خویش «امر» و «نهی» کنند.

4. نظارت حق و وظیفه‌ای است «همگانی». بنابراین همه «مردم» ایران در آن مساوی هستند و طبق اصل نوزدهم «رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌ها نیز حق انتخاب، نظارت و اعتراض به حاکمانی را دارند که با رأی اکثریت برگزیده شده‌اند؛ برای مثال یک مسیحی نیز همانند یک مسلمان حق دارد مسئولان کشور را امر به معروف و نهی از منکر کند و آزادانه نظر خویش را بیان کند.

5. «متقابل» بودن نظارت هم از دیگر امتیازها و مختصات قانون اساسی‌‌ ما است. مردم همانگونه که نظارت می‌کنند، نظارت‌پذیر نیز هستند. نظارت و امر و نهی یک طرفه نیست. مردم مراقب و دلسوز یکدیگرند و همه با هم ناظر بردولت. در نقطه مقابل، دولت نیز وظیفه دارد نسبت به شهروندان، احساس مسئولیت کند؛ چرا که برخلاف نظریه‌های رایج، حکومت دینی عهده‌دار ترویج و دفاع از ارزشها است. به همین دلیل «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ... ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» را یکی از وظایف اصلی خود تلقی کرده و «همه امکانات خود را» برای تحقق آن بکار گیرد. (بند اول، اصل 3)

6. نظارت همگانی نباید درحد بیان کلیات و شعارپردازی باقی بماند. از سوی دیگر اجرای این حق نباید بهانه‌ای برای دخالت در حریم خصوصی یکدیگر یا برهم زدن نظم عمومی گردد. بنابراین باید به روشنی معلوم شود که این وظیفه در چه مواردی، با چه شرایطی و چگونه باید اجرا شود این تکلیف دشوار و مهمی است که قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است و متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.

عدم تصویب قانونی که اصل هشتم قانون اساسی خواستار آن شده است، با هر بهانه و دلیلی صورت گرفته باشد، موجب محرومیت کشور از آثار و برکات بی‌انتهای نظارت و مشارکت همگانی شده است؛ آثار و برکاتی که «تمام خوبی‌ها و حتی جهاد در راه خدا در برابر آن چون قطره‌ای است در برابر دریای موّاج.»

لینک مطلب: http://www.mohsenesmaeili.com/NSite/FullStory/?Id=161

 

 

­­

/ 0 نظر / 19 بازدید