مبانی مشارکت در اسلام -مدیریت مشارکتی در اسلام

(کنتم خیر أمّ‏ْ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و
تؤمنون بالله).

«شما بهترین امت هستید که به نفع
بشریت به وجود آمده‏است، چون امر به معروف و نهی از منکر می‏کنید و به خداایمان
دارید.»

اسلام موضوع امر به معروف و نهی از
منکر را به اشیای معیّن; مثل‏عبادات، معاملات، اخلاقیات و محیط خانوادگی محدود
نکرده بلکه کلمه عام آورده است.معروف، یعنی کار خیر، کار نیک. نقطه مقابلش هر کار
زشت و پلیدی که هست، منکر است.امر یعنی فرمان، نهی یعنی بازداشتن، جلوگیری
کردن.[17]



گرچه عنصر امر به معروف و نهی از منکر، شرایط و مراحلی دارد، اما نه در موضوعاتی
که‏مصادیق معروف و منکرند، محدودیت دارد و نه محدود و مشروط به افراد خاص
می‏باشدکه افراد دیگری از آن معاف باشند (البته در همه جوامع به صورت عقلایی
افرادی از دخالت‏در هر امری معاف‏اند; مثلاً دیوانه و...) برحسب این مبنا و این
اصل، مردم نه تنها حق‏مشارکت، بلکه وظیفه و تکلیف دارند که در مسائل اجتماعی در
همه سطوح و در همه مسائل‏مشارکت کنند.

6. مسؤولیت متقابل دولت و مردم‏

در طول تاریخ بشریت فرض بر این بود که
مردم در خدمت دولت وظایفی دارند و درقرون اخیر بحث از حقوق مردم، موضوعیت یافته
است. در اسلام این دو، حقوق متقابل‏دارند، با سنگین‏تر بودن کفه حقوق
مردم.   

 

 

در این مکتب:

«امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق
مردم و مسؤول در برابر آنها است. از این‏دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای
دیگری باشد، این حکمران است که‏برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای
حکمران.»[18]

حضرت علی‏(ع) به مالک می‏فرمایند:

«و لا تقولنَّ اًّنی مؤمرٌ آمر فأطاع
فاًّن ذلک اًّدغال فی القلب و منهکْ‏ٌ للدین و تقرب‏من‏الغیر».[19]



«مگو من اکنون برآنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن، که‏این
عین راه یافتن تباهی در دل و ضعف در دین و نزدیک به سلب نعمت است.»

در جای دیگر، حضرت در حال اشاره به
کفش وصله‏دار و بی‏ارزشی، فرمودند:

«واللهِ لهی اَحَبُ اًِّلیَّ من
اِمرتِکم اًِّلا ان اُقیم حقاً اوادفع‏باطلاً».[20]

«قسم به خدا که این لنگه کفش بی‏ارزش
از حکومت کردن‏بر شما (در زمانی که زمامدار جامعه اسلامی بودند) نزدمن محبوبتر
است، مگر آن که با حکومت، اقامه حقی ودفع باطلی کنم.»

از مختصر مطالب فوق برداشت می‏شود که
کفه دولت و حکومت‏در مقابل کفه مردم و جامعه سبکتر است و از میان این دو، دولت
بایدخدمتگزار جامعه باشد و حکومت:

«وسیله‏ای بیش نیست و برای مردان خدا
اگر این وسیله به‏کار خیر و تحقق هدفهای عالی نیاید، هیچ ارزشی ندارد.»[21]

و لذا از نگاه امام خمینی‏(قدس سره):

«هر فردی از افراد ملت، حق دارد که
مستقیماً در برابرسایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند.»[22]

و به اصطلاح حکومت امری اعتباری
است.[23] با این مبنا راه برای‏مشارکت جدیدتر مردم در تمامی امور مربوط به خود و
سرنوشتشان‏باز می‏شود. در این صورت است که مشارکت نه تنها حق، بلکه‏تکلیف می‏شود;

 

یعنی نه اینکه دیگران برای افراد
تعیین تکلیف‏کنند،بلکه از نگاه دینی، فرد در مقابل خودش، خدایش، جامعه‏اش‏و...
موظف است که نسبت به سرنوشت خود حساس باشد، در صحنه‏باشد، فعال باشد، از اعوجاج
حکومتی جلوگیری کند. در صحنه‏ها حضور داشته باشد و ازحقوق خودش به عنوان یک وظیفه
دفاع کند.

و نه تنها بد نیست که مشارکت باشد،
بلکه یک مسأله حتمی و ضروری می‏شود و بالاتراین که مشارکت نه تنها یک ضرورت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی است، بلکه یک‏«ارزش»است.

نهایت این که، مشارکت در اصل ندای
فطرت است و با توجه به مبانی مطروحه، برای‏فعلیت، نیاز به برنامه‏ریزی در
زمینه‏های متعدّد دارد.

آنچه در جامعه اسلامی دارای اهمیت
می‏باشد، این است که ریشه‏های مفاهیم ومصادیقی که در جامعه باید متحقق شود، بتوان
در متون دینی یافت. بحث مختصر فوق دررابطه با مبانی مشارکت، متکفل اثبات و تبیین
همین وظیفه بوده است.

      

مهم‌ترین مبانی دینی مشارکت عبارتند
از: نفی سلطه، خلافت عامه انسان، نیاز طبیعی،شورا، امربه‏معروف و نهی از منکر،
مسؤولیت متقابل دولت و مردم.

 

1.  نفی سلطه‏

این اصل را می‏توان از حدیث نبوی
استخراج نمود:

«الناس مسلطون علی أموالهم».[1]

«همانا مردم بر اموالشان مسلطاند.»

از مفاد سلبی حدیث، مفهوم اولویتی استنتاج
می‏شود، که اگردیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند، به طریق اولی در
جان‏و... حق سلطه ندارند. در حالی که هر نظام حکومتی ملازم با سلطه‏هایی بر جان و
مال افراد است. اینجا سه راه برای جمع میان‏سلطه فردی و سلطه دولت در پیش‏رو است:
اول آن که گفته شود مبنا اصل نفی سلطه است، که در این صورت، از حکومت جز
اسمی‏نمی‏ماند و مفاسدش به جامعه بر می‏گردد.

 

 

دوم آنکه گفته شود، اصل نفی سلطه فردی
را کنار گذارده و به ‏مقتضیات حکومت تن در داده شود، که به معنای نفی مشارکت‏
سیاسی و مردمی است.

راه سومی که جمع هر دو می‏باشد. این
است که حکومت از طریق‏مردم و با انتخاب مردم برگزیده شود. در نتیجه هم حکومت ‏از
اختیارات لازم بهره‏مند است و هم با سلطه مردم معارض‏نخواهدبود، چون مردم با
مشارکت مختارانه خود از سلطه فردی‏کوتاه آمده‏اند.[2]

اگر اشکال شود که تسلط بر اموال، دلیل
تسلط بر نفوس نیست،پاسخ آن است که چگونه اسلامی که افراد را بر مسائل کم اهمیتی
چون‏مال مسلط می‏داند و به همین دلیل سلطه دیگران بر آن را نفی می‏کند،بر موضوع
بسیار مهم و غیرقابل قیاس با مال، که درونی‏تر،حضوری‏تر، شخصی‏تر و مهم‌تر است،
مسلط ندانسته و دیگران حق‏دخل و تصرف بر آن را بدون اذن او داشته باشند؟! مگر آن
که بپذیریم‏که در فرهنگ دینی، مردم بر جان‏هایشان امیرند و این امتیازخود را
بااختیار و اراده، در قالب مشارکت سیاسی و از مسیر انتخابات به‏دیگران
وامی‏گذارند.



2. خلافت عامه انسان‏

این اصل بر اساس آیه 30 سوره بقره
مبتنی است که می‏فرماید:(انی جاعل فی الارض خلیفْ)

در مصداق خلیفْ الله بودن، بیشتر
مفسران هم نظر هستند که مقام خلیفْ اللهی مخصوص‏حضرت آدم‏(ع) نبوده، بلکه مربوط به
نوع انسان است.[3]

«خداوند، پروردگار همه زمین و همه
خیرات آن است... بدین ترتیب خلیفْ الله‏در زمین، یعنی جانشین خدا در همه این امور
است. از این‏رو، خلافت انسان درقرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است و
حکومت میان مردم،همه از ریشه همان خلافت سرچشمه می‏گیرد... حکومت انسان بر خود هم،
براین پایه درست می‏شود; چنان‏که حکومت مردم بر مردم، یعنی «حق حاکمیت‏ملی» نیز به
عنوان خلیفْ الله بودن انسان‏هامی تواند مشروع و قانونی باشد.»[4]

در تفسیر شهید صدر، از این مبنا، به
جهت این که مسؤولیت بدون آزادی معنا ندارد وهمین آزادی ممکن است باعث انحراف مسیر
او شود، خط گواهی انبیا برای هدایت و توجیه‏بشر به مسیر خلافت الهی لازم می‏شود.

 

این گواهان در طول تاریخ بشری سه
گروه‏اند: اول:پیامبران، دوم: امامان، سوم: مرجعیت دینی. فرق اساسی دو گروه اول با
گروه سوم در«عصمت» است.[5]

همچنین ایشان معتقدند که خلافت مطرح
شده در آیه مورد بحث، در عصر غیبت به‏مردم بازگردانده شده و طبق دو قاعده «شوری» و
«حق حاکمیت» اعمال خواهد شد.[6]با تفسیری که از «خلافت عامه انسان» شد، مشارکت
مردمی و سیاسی در عالی‏ترین‏سطوح در عصر غیبت، تحقق یافته و حق حاکمیت ملی مشروعیت
پیدا نموده و این خلافت‏الهی طبق دو قاعده «شوری» و «حق حاکمیت» اعمال می‏شود.



3. نیاز طبیعی‏

سومین مبنای مشارکت مردمی، نیاز طبیعی
است. انسان‏ها میل دارند که حضوری فعال‏نسبت به مسائل مربوط به سرنوشت خود در صحنه
سیاسی داشته باشند. اگر اولیای مذهب باآن مخالفت کنند، کاهش نفوذ آن مذهب مسلّم
خواهد بود.[7]

این مطلب به قدری اهمیت دارد که
دموکراسی در غرب، که مبتنی بر «سکولاریسم» است‏را می‏توان اقدام تفریطی در مقابل
اعمال افراطی روحانیون مسیحی در مقابله با نیازهای‏طبیعی بشری شمرد. در این رابطه
شهید مطهری می‏نویسد:

«از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از
موجبات عقب‏گردِ مذهب، این است که‏اولیای مذهب، میان مذهب و نیاز طبیعی تضاد
برقرار کنند. مخصوصاً هنگامی که‏آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در
مرحله‏ای که استبدادها واختناق‏ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این
اندیشه بودند که حق‏حاکمیت از آن مردم ا ست. کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا
به افکار کلیسا، این‏فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند
نه حق.همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را برضدّ کلیسا،
بلکه‏برضد دین و خدا به طور کلّی برانگیزد.»[8]

پس، نیاز طبیعی به مشارکت و تعیین
سرنوشت خود، در صورت ارضا نشدن‏وعکس‏العمل غلط در برابر آن، به نفی دین منجر
می‏شود.

از این جهت اسلام به عنوان دینی کامل
و مبتنی بر فطرت، این نیاز طبیعی مردم رابی‏پاسخ‏نمی‏گذارد



4. شوری‏

اگر شوری در اسلام مشروعیت داشته
باشد، پذیرش مشارکت افراد صاحبنظرومتخصص در امور مختلف است (البته مراد عصر غیبت و
همچنین قانون غیرمنصوص‏[9]است).

مهمترین سند قرآنی درباب شوری، آیه (و
شاورهم فی الأمر)[10] و آیه (و أمرهم شوری‏بینهم)[11] می‏باشد. در آیه 159 سوره آل
عمران ضمیر «هُم» می‏رساند که امر مشورت با همه‏مردم است (خطاب به پیامبر(ص)).

«اما تخصیص آن به خصوص عقلای ارباب
حلّ و عقد، از روی مناسبت حکمیّه و قرینه‏مقامیه خواهد بود.»[12]

یعنی شرکت دادن عموم مردم در شور و
مشورت، اولاً: با ماهیت شوری که معمولاً درباب مسائل مهم است، نمی‏سازد; ثانیاً:
با هدف و غایت شوری که به دست آوردن بهترین‏عقیده است در تناقض است.[13]



درباره ارتباط شوری با ولایت فقیه (مشارکت در بالاترین سطح)
علامه‏طباطبایی‏می‏نویسند:

«احکامی که از مقام ولایت صادر
می‏شود، از راه شوری و با رعایت صلاح اسلام‏و مسلمین صادر خواهد شد (و شاورهم فی
الأمر) و پرروشن است که این‏سیرت، مقدمه سیرت و روشی است که در هیچ جامعه‏ای از
جوامع به خلاف‏مصلحت آن جامعه تمام نمی‏شود و از این روی به هیچ وجه قابل تغییر
نیست و ازاحکام ثانویه فطرت است، که اسلام آن را امضا می‏کند.»[14]

در همین رابطه (مشارکت مردم در
حوزه‏های مربوط به ولیّ فقیه) نظریات جدی‏تری نیزوجود دارد که مثلاً معتقدند:

«ولایت فقیه حکومت فردی نیست، بلکه بر
پایه شوری استوار است و اگر ولی‏فقیه برخلاف اصل شوری، رأی شخصی خود را درموضوعات،
برمردم تحمیل کند، از تعهد خود خلاف‏کرده و از ولایت عزل‏می‏شود.»[15]

اگر مشارکت مردم در حوزه مسائل مربوط
به ولایت فقیه پذیرفته‏شود، خودبه‏خود در حوزه‏های دیگر و سطوح پایین‏تر
جامعه‏اسلامی پذیرفته شده است.

 

 

بحث در باب شوری در اسلام و ارتباط دو
آیه مذکور، ازبحث‏های جدّی و محل اختلاف صاحبنظران اسلامی است. در اینجامتناسب با
حجم پژوهش حاضر به همین مقدار بسنده شده وبحث‏های تفصیلی را باید در منابع مربوط
جست.[16]



5. امر به معروف و نهی از منکر

این مبنا، براساس آیات متعدد و روایات
اخذ شده است; مثلاً آیه‏110 سوره آل عمران:

(کنتم خیر أمّ‏ْ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر و
تؤمنون بالله).

«شما بهترین امت هستید که به نفع
بشریت به وجود آمده‏است، چون امر به معروف و نهی از منکر می‏کنید و به خداایمان
دارید.»

اسلام موضوع امر به معروف و نهی از
منکر را به اشیای معیّن; مثل‏عبادات، معاملات، اخلاقیات و محیط خانوادگی محدود
نکرده بلکه کلمه عام آورده است.معروف، یعنی کار خیر، کار نیک. نقطه مقابلش هر کار
زشت و پلیدی که هست، منکر است.امر یعنی فرمان، نهی یعنی بازداشتن، جلوگیری
کردن.[17]



گرچه عنصر امر به معروف و نهی از منکر، شرایط و مراحلی دارد، اما نه در موضوعاتی
که‏مصادیق معروف و منکرند، محدودیت دارد و نه محدود و مشروط به افراد خاص
می‏باشدکه افراد دیگری از آن معاف باشند (البته در همه جوامع به صورت عقلایی
افرادی از دخالت‏در هر امری معاف‏اند; مثلاً دیوانه و...) برحسب این مبنا و این
اصل، مردم نه تنها حق‏مشارکت، بلکه وظیفه و تکلیف دارند که در مسائل اجتماعی در
همه سطوح و در همه مسائل‏مشارکت کنند.

6. مسؤولیت متقابل دولت و مردم‏

در طول تاریخ بشریت فرض بر این بود که
مردم در خدمت دولت وظایفی دارند و درقرون اخیر بحث از حقوق مردم، موضوعیت یافته
است. در اسلام این دو، حقوق متقابل‏دارند، با سنگین‏تر بودن کفه حقوق
مردم.   

 

 

در این مکتب:

«امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق
مردم و مسؤول در برابر آنها است. از این‏دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای
دیگری باشد، این حکمران است که‏برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای
حکمران.»[18]

حضرت علی‏(ع) به مالک می‏فرمایند:

«و لا تقولنَّ اًّنی مؤمرٌ آمر فأطاع
فاًّن ذلک اًّدغال فی القلب و منهکْ‏ٌ للدین و تقرب‏من‏الغیر».[19]



«مگو من اکنون برآنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنها اطاعت کردن، که‏این
عین راه یافتن تباهی در دل و ضعف در دین و نزدیک به سلب نعمت است.»

در جای دیگر، حضرت در حال اشاره به
کفش وصله‏دار و بی‏ارزشی، فرمودند:

«واللهِ لهی اَحَبُ اًِّلیَّ من
اِمرتِکم اًِّلا ان اُقیم حقاً اوادفع‏باطلاً».[20]

«قسم به خدا که این لنگه کفش بی‏ارزش
از حکومت کردن‏بر شما (در زمانی که زمامدار جامعه اسلامی بودند) نزدمن محبوبتر
است، مگر آن که با حکومت، اقامه حقی ودفع باطلی کنم.»

از مختصر مطالب فوق برداشت می‏شود که
کفه دولت و حکومت‏در مقابل کفه مردم و جامعه سبکتر است و از میان این دو، دولت
بایدخدمتگزار جامعه باشد و حکومت:

«وسیله‏ای بیش نیست و برای مردان خدا
اگر این وسیله به‏کار خیر و تحقق هدفهای عالی نیاید، هیچ ارزشی ندارد.»[21]

و لذا از نگاه امام خمینی‏(قدس سره):

«هر فردی از افراد ملت، حق دارد که
مستقیماً در برابرسایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند.»[22]

و به اصطلاح حکومت امری اعتباری
است.[23] با این مبنا راه برای‏مشارکت جدیدتر مردم در تمامی امور مربوط به خود و
سرنوشتشان‏باز می‏شود. در این صورت است که مشارکت نه تنها حق، بلکه‏تکلیف می‏شود;

 

یعنی نه اینکه دیگران برای افراد
تعیین تکلیف‏کنند،بلکه از نگاه دینی، فرد در مقابل خودش، خدایش، جامعه‏اش‏و...
موظف است که نسبت به سرنوشت خود حساس باشد، در صحنه‏باشد، فعال باشد، از اعوجاج
حکومتی جلوگیری کند. در صحنه‏ها حضور داشته باشد و ازحقوق خودش به عنوان یک وظیفه
دفاع کند.

و نه تنها بد نیست که مشارکت باشد،
بلکه یک مسأله حتمی و ضروری می‏شود و بالاتراین که مشارکت نه تنها یک ضرورت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی است، بلکه یک‏«ارزش»است.

نهایت این که، مشارکت در اصل ندای
فطرت است و با توجه به مبانی مطروحه، برای‏فعلیت، نیاز به برنامه‏ریزی در
زمینه‏های متعدّد دارد.

آنچه در جامعه اسلامی دارای اهمیت
می‏باشد، این است که ریشه‏های مفاهیم ومصادیقی که در جامعه باید متحقق شود، بتوان
در متون دینی یافت. بحث مختصر فوق دررابطه با مبانی مشارکت، متکفل اثبات و تبیین
همین وظیفه بوده است.

 

/ 0 نظر / 70 بازدید